يعيش المستهلك السعودي، ولله الحمد والمنة، تجربة تختلف عن غيره من المستهلكين في الدول العربية؛ فالمنتجات متوافرة بشكل استثنائي في كل مكان، ولاسيما في المجمعات الكبيرة المنتشرة في جميع المدن، وكل ما يوجد في الأسواق الأمريكية أو الأوروبية تجده في السوق السعودية، وأصبح المستهلك السعودي أكثر وعياً وانتقائياً في تعامله واختياره لمنتجاته وخدماته. وتوجد الشركات العالمية في جميع المجمعات التجارية الكبرى، فزيارة واحدة لأسواقنا تترك لديك الانطباع بأنك في أفضل أماكن التسوق في العالم.
يقول بعض المختصين إن المستهلك في السوق السعودية يجب أن نحميه من نفسه، فهو مستهلك شره يشتري ما لا يحتاج إليه، فتغريه العروض والسلع الرخيصة إلى حد ما، ونجد غالباً تحذيرات تطلقها الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعه، الغرف التجارية، وزارة الصحة، أمانات المناطق عن سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مقلدة أو مضرة بالصحة العامة، ولكنها- يا للأسف الشديد- تجد رواجاً لدى بعض المستهلكين.
أما التفاوض على الأسعار والمفاصلة والمجادلة فهي صفة يتصف بها المستهلك السعودي، وتضيع أوقات العملاء والتجار وتفتقد الثقة، ويكسب دائماً صاحب النفس الطويل ومحترفو فن التفاوض الذين يتفاوضون على كل شيء حتى المساويك تجدهم يتفاصلون عليها عند أبواب المساجد. فلو افترضنا أن المحل التجاري يرتاده يومياً 30 مستهلكاً ويفاوض 20 منهم على السعر بواقع 5 دقائق في التفاوض لكل منهم، فمعنى ذلك ضياع 100 دقيقة في التفاوض على السعر، وأن الـ 10 الباقين الذين لا يجيدون فن التفاوض اشتروا السلع بأسعار أعلى، ما ينتج لديهم عدم رضا، لذلك أقول إن من حق المستهلك وضع سعر السلعة في مكان واضح والالتزام به وإعطاء الحسومات في أضيق الحدود، كما في المحال الكبيرة التي نجد السعر فيها محدداً وتعود عليه المستهلك ورضي ، فلماذا لا يطبق ذلك على كل السلع وفي جميع المحال.
إنّ قضية القروض تقلق بعض الجهات الحكومية الحريصة على المواطن، فالمواطن يقترض من البنوك المحلية لأمور قد لا تكون من أولويات حياته، فبدأت نيران تلك القروض تزحف على مدخراته بسبب عدم استطاعته مقاومة الإغراءات المقدمة من البنوك مثل الجوائز والسحوبات على قروضها. فهو يقترض لقضاء إجازته وشراء أشياء قد لا تكون مهمة. فليس بمستغرب أن تجد مستهلكاً يركب سيارة عن طريق القرض قيمتها ٤٠ ضعف راتبه الشهري. وقد أنشأت مؤسسة النقد السعودي شركة سمة يتم من خلالها تسجيل بيانات كل مقترض وتستطيع أي جهة مقرضة التأكد من قدرة الشخص على سداد ديونه لا تراكمها وهذا شي محمود.
(من كتابي حماية المستهلك بالملكة العربية السعودية)
