يملك المستهلك في دول العالم المتقدم حق مقاطعة المنتجات التي يعتقد أن مصنعيها يخدعونهم، أو يبالغون في أسعارهم، أو لا يوفون بوعودهم أو أي من الأسباب التي تدفع المستهلكين إلى المطالبة بحقوقهم. وهذا النوع من المقاطعة له آثار سلبية سواء اقتصادية أو إعلامية تؤثر في سمعة الشركة ومنتجاتها، وخير مثال على ذلك في السوق السعودية مقاطعة المنتجات الدنماركية التي اتهمت بعض جهاتها بالإساءة إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم برسوم كرتونية مسيئة، والتي لم تتخذ الحكومة الدنماركية حيالها قرارات تشفي غليل المستهلكين المسلمين، مما حدا بهم إلى توحيد جهودهم وعمل احتجاج سلمي بمقاطعة المنتجات الدنماركيه من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، والمنتديات وغيرها، مما أدى إلى خسائر فادحة في السوق السعودية للشركات المحلية المسوقة لتلك المنتجات، على الرغم من الإعلانات التي نشرتها الشركات الدنماركية في الصحف السعودية مبدية اعتذاراتها عما صدر من تلك الجهات من الإساءة لنبي الأمة. فالمستهلك عبر عن حق من حقوقه وهو المقاطعة. ولذلك أقول إن المستهلك السعودي يملك قوة جبارة في جعل الشركات تحترمه وتحترم حقوقه إذا أحسن استغلالها وتوجيهها للصالح العام.
وتستخدم المقاطعة كضغط سياسي أو اقتصادي، ولكن كما ذكرت سابقاً يجب أن تستخدم بشكل لا يضر بسياسة الدولة ولا باقتصادها، وبشكل جزئي وانتقائي ومتدرج، وهي حق من حقوق المستهلك كفلتها له القوانين والتشريعات، ويجب أن يثقف المستهلك ببعض المعلومات والحقائق التي تمكنه من ممارسة حقه المشروع في عصر الانفتاح والعولمة.
(من كتابي حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية)
المقاطعة للمنتجات التجارية هي إحدى الوسائل والأدوات الفعالة التي تحقق رقي وجودة في أي سوق فيما لو استغلت بالشكل الصحيح وأديرت بطريقة واعية من قبل المستهلكين.
فالمستهلك هو من يقرر استمرار أي سلعة أو شركة عند طريق شراءها أو التوقف عنه !
وما دام العميل يشتري السلعة فلن يضطر البائع لإجراء أي تعديل في الاسعار أو الجودة أو الخدمات !!!لذا الحل الوحيد له هو … تكديس بضائعة في مستودعاته ولا يم ذلك الا بوعي العميل ومقاطعته لتلك البضائع أو الخدمات السيئة والتي لا تساوي ما يدفعه العميل للحصول عليها!
ومن أشهر فصص المقاطعات التجارية ما قامت به أحدى السيدات الإنجليزيات من ذوات الدخل المحدود في مواجهة جشع التجار بعد إحدى الحروب في بريطانيا ، مستخدمة حواراتها واتصالاتها بمن تصادفهم بالاسواق!
فبعد أن رفع تجار الأسماك أسعارهم بشكل جماعي ، دعت تلك السيدة بعض السيدات ممن وجدتهن في حالة استياء من أسعار السمك واتفقن مع معارفهن على عدم شراء السمك لمدة شهرا واحدا فقط!
كانت النتيجة أن تجار السمك لم يتمكنوا حتى من بيع سمكهم (ولا حتى بالمجان لأي شخص) لمدة شهرا كاملا حتى أضطروا الى العودة للأسعار القديمة! وعندها تحول اتجاه المقاطعة لتجار اللحوم و بعدها الخضار حتى عادت أسعار السلع الاستهلاكية جميعها الى أسعارها المعقولة مع رعب التجار في محاولة التلاعب مجددا مع العملاء واحترامهم بالشكر المطلوب
فيا ترى … ما هي مقدرتنا نحن على الامتناع عن تناول اللحم لإسبوع واحد فقط إذا كنا عاجزين عن تغيير عادتنا الغذائية مع الرز ؟؟؟؟ هل لكم من تخيل ما سيحدثه ذلك من فرق وكم سيصل سعر الخروف حينها؟؟؟؟ قد يقول البعض … “أنا مجرد شخصا واحدا .. ولن تحدث مقاطعتي شيئا” …. ولكن ماذا لو عملت ما يتطلبه دورك وقام ملايين الاشخاص نفس الشئ