مررت بتجربة مريرة مع فرع مهم لأحد بنوكنا المحلية الكبيرة، إذ كان إبن عمي الطبيب يود المشاركة في إختبار الزمالة الكندية، ويريد تسديد الرسوم البالغة (300) دولار كندي. وليتمكن إبن عمي من دخول الاختبار كان لا بد من وصول الشيك في موعد محدد، فذهبنا معًا إلى ذلك البنك، ودفعنا المبلغ، وتسلمنا الشيك المطلوب، الذي قمنا بإرساله، فوصل في الوقت المحدد، ولكن حدث ما لم نكن نتوقعه، إذ كان هناك اختلاف في علامة الدولار؛ فموظف البنك بدلاً من أن يضع علامة الدولار الكندي أخطأ فوضع علامة الدولار الأمريكي، مما ترتب عليه رجوع الشيك، ومن ثم عدم قبول ابن عمي في ذلك الاختبار، مما استوجب منه الانتظار عامًا كاملاً حتى يتمكن من دخول الاختبار مرة أخرى. فما كان مني إلا أن ذهبت إلى مدير فرع البنك، وشرحت له المشكلة طالبًا منه شيئين اثنين فقط هما:
أولاً/ الاعتذار كتابيًا لابن عمي عن هذا الخطأ.
ثانيًا/ الاتصال على الهيئة الكندية وإرسال فاكس يوضح الملابسات لعلهم يسمحون له بدخول الاختبار.
وكانت إجابته أنه لا يستطيع الاعتذار أو إرسال فاكس إلا بموافقة من الإدارة العليا!
وكان لزاماً عليّ ألا أتعامل مع هذا البنك،منذ ذلك الوقت، وكذلك الحال بالنسبة إلى كثير من أصدقائي.
ملاحظه: حصلت القصه عام ١٩٩٦م ومازال البنك بنفس العقليه القديمة
اتمنى يا دكتور انك تذكر اسم البنك .. لازم نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت
أهلا أخ علي قد لايكون ذكر الإسم مهما في هذا الوقت. ولكن القصة تتكرر في أغلب البنوك والجهات الخدميه
كم هو جميل طرحك لهذه المواضيع يادكتور اللتي من شأنها تسليط الضوء على جودة الخدمه المقدمه بغض النظر عن الجهه المسؤله.
هذي الأطروحات من شأنها زيادة الوعي للجهه المقدمه للخدمه وعلى حد السواء للمستفيد منها. إن رضى العميل بالحد الأدنى من حقوقه ساعد في تساهل بعض الجهات في الجوده المقدمه له وكأنهم متفضلين في تقديمها وهي ابسط حقوقنا كمستفيدين، ولو ننشر الوعي بين المستفيدين عن حقوقهم لكان الوضع في تحسن ملحوظ ولرأيتهم يتاهفتون على رضى العميل كما هو ملحوظ في بعض دول الغرب!