يقول أحد العملاء من خلال تجاربي الخاصة في السوق المحلية أستطيع أن أجزم بأني في كثير من الأحيان أتعرض لبعض المواقف التي تؤدي إلى عدم إشباع رغبتي كمستهلك، وأعزو هذه المواقف إلى سبب رئيس هو طبيعة السوق المحلية، حيث يمكننا القول بأنها سوق للبائع وليست سوقًا للمشتري وذلك لأن البائعين فيها أقوى من العملاء، حيث إنهم يتحكمون في السوق المحلي ويسيرونها على خلاف رغبة العملاء وضد ما يشبع رغباتهم في كثير من الأحيان.
في أحد المواقف ومع شركة لها باع طويل في مجال خدمة وصيانة السيارات، كانت لي تجربة سيئة جداً وكان السبب في ذلك هو عدم إرضائي كعميل. تكلفت السيارة مبالغ خيالية لإصلاحها ومع ذلك تمت الموافقة على أن تكون مدة الضمان 6 أشهر من تاريخ الإصلاح، وكان جواب المؤسسة بالموافقة الإيجابية. وبعد الإصلاح لم تعمل السيارة بشكل جيد أكثر من شهر واحد، وعندما أعدت السيارة إليهم بدأت المؤسسة بالمماطلة في إصلاح الأعطال التي يغطيها الضمان وكان جاوبهم دائماً غير مقنع بجانب هذه المماطلة، ومكثت السيارة عندهم (45) يوماً من غير إصلاح بحجة عدم توفر قطع الغيار …وإلى آخره.
مثل هذا الموقف من المؤسسة يحتم على العميل ألا يعود للتعامل معها.
هام جدًا:
أين هي حقوق المستهلك (customer rights) من هذه الشركة؟ حتى السلطات القانونية ليس بيدها إلا أن تجبر المؤسسة على إصلاح السيارة، وليست مخولة معاقبتها للحيلولة دون تكرر الموقف مع مستهلكين آخرين..!
إن المعاملة الجيدة مع الزبائن أو العملاء من قبل المحل أو الشركة هي أحد أسباب نجاح ذلك المحل أو تلك الشركة.
وكيف للمستهلكين استخدام قوتهم الشرائية ضد أمثال الشركات التي ذكرتها ما دام الإعلام (ومقالتك) تفضل التستر على الشركات بدلا من التشهير بها؟