هل كنت حالما عندما وافق مجلس الوزراء على إنشاء جمعية لحماية المستهلك في وطني يتسع نشاطها ليغطي جميع المدن والقرى لتحمينا من غش بعض التجار، والسلع المقلدة والمضرة بصحتنا. وهاهي الجمعية في بداية عامها الثاني لم تستطع أن تحمي نفسها فكيف تستطيع أن تحمي غيرها. مازلت متفائلا أن يأتي اليوم الذي أفاخر بأن في بلدي من يحمي حقوقي كمستهلك. ودمتم بحب.
ملاحظة: الكريكاتير منشور في جريدة الوطن ليوم23 يونيو 2009م ولأأقصد به التشهير ولاالتجريح للقائمين على أمور الجمعية فلهم منى المحبة والدعاء أن يوفقهم الله في مهمتهم الصعبة.
بمتابعتك يا دكتور سيزيد وعينا بعالمكم
عالم التسويق علينا نحن المستهلكين 🙂
الجمعيه بحاجه لدعم لحمايتها ومن الجهات الأخرى ..
المشكله في السعوديه بوجه عام أن كل جهه مستقله بذاتها ولكل منها قوانينها و أنظمتها و هذا حق مشروع .. لكن يبقى السؤال .. أين التنسيق ؟؟
الهيئه العليا للسياحه .. من أكبر معوقاتها الشرطه و المرور و هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .. ولو دعمت أنشطتها من الجهات الأخرى لكانت أحدثت فارق غير مسبوق في بلادنا ..
لك مني خالص الحب و التحيه