المواطن والقرارات الشعبية لتنظيم التسويق
يعتقد بعض الناس بأن التسويق هو أساس لبعض المشاكل الاقتصادية والأجتماعية ولذلك نجد أن هناك حركات شعبية تنادي بتصحيح الوضع وجعل التسويق يخدم الاقتصاد والمجتمع ككل . ومن تلك الحركات
جمعيات حماية حقوق المستهلك (Consumerism)
الشركات ورجال الأعمال في السوق السعودي ما زالوا بعيدين عن قلق هذه الجمعيات فما زال المستهلك في السوق السعودي يعاني من عدم الأهتمام بحقوقه في السوق وبنظرة سريعة عن الوضع بالسوق الأمريكي نجد أن الشركات ورجال الأعمال هناك يحسبون ألف حساب لهذه الجمعيات وتجد جميع أعمالهم تأخذ في حسبانها الحرص على حقوق المستهلك وأول ظهور لهذه الجمعيات كانت بالسوق السعودي عام 1900م وكان السببالحقيقي هو أرتفاع الأسعار في سوق اللحوم والظهور الثاني كان في منتصف عام 1930م وكانت نفس الأسباب .
وكان الظهور الواضح والقوي في بداية الستينات الميلادية في 1960م والذي صاحبة تطور كبير في التعليم وتطور في السلع والموصفات وكان توجه الجمهور الأمريكي معادي نوعاً ما لشركات الكبيرة وكان الفضل لهذه الحركة والمناداه لحقوق المستهلك إلى السيد/ رالف نادر وغيره من الكتاب الذي نادوا بحماية المستهلكين من غش وجشع الشركات الأمريكية .
ونتيجة لتلك الحركة أعلن الرئيس الأمريكي جون كيندي حقوق المستهلك المشهورة والمنظمه على :
حق سلامة السلعة .
حق المعرفة .
حق الاختيار .
حق سماع شكواه .
وفي هذه الأثناء قام الكونجرس الأمريكي بالبحث والتقصي في معظم القطاعات التجارية والصناعية الأمريكية وأقترح العديد من القوانين التي تحمي المستهلك ومنذ ذلك الحين قامت الجمعيات التي تهتم بحقوق المستهلك وانتشرت هذه الحقوق في العالم وخاصة بالسوق الأوروبي .
ولكن ماذا نقصد بجميعة حماية حقوق المستهلك ، بتعريف بسيط هي حركة منظمة يقوم بهاعدد من الأشخاص وبعض الجهات الحكومية من أجل المطالبة بحقوق المستهلك وإعطائه القوة اللازمة عند تعامله مع البائع .
وتبعث هذه الحركة نظراً للقوة التي كان يتمتع بها البائع والتي أوجزها بالآتي :
الحق في تقديم أي سلعة بأي حجم وشكل بشرط أن لا تكون ضارة للصحة وآمنه أو أن تكون تحتوي على تحذير واضح .
الحق في وضع أي سعر بشرك أن لا يكون هناك أي تمييز من المشترييـن .
الحق في دفع أي مبلغ مالي للترويج عن السلعة بشرط أن تكون ضمن المنافسة الشرعية .
الحق في استخدام أي رسالة إعلانية بشرط أن لا تكون خادعة أو مظللة .
الحق في استخدام وسائل تقسيط المبيعات ما دامت ضمن المنافسة الشرعية وغير ومظللة .
وحقوق المستهلك القديمة تحتوي على الآتي :
الحق في شراء أي سلعة معروضة للبيع .
الحق في توقع أمان السلعة .
الحق في ان يكون أداء السلعة متطابقاً مع الوعود المعطاة من قبل البائع .
وبمقارنة بين هذه الحقوق نجد أن القوة تكمن في يد البائع صحيح أن المشتري يستطيع أن يرفض الشراء وأن لا يتم البيع ولكن هناك إعتقاد أن أغلب المشتريين تنقصهم المعلومات الدقيقة ، التعليم ، الحماية ، من آجل أتخاذ قرار عقلاني صحيح .
ولذلك طالب مدعي حماية حقوق المستهلك بإضافة الحقوق الآتية :
الحق في معرفة المعلومات المهمة عن السلعة .
حق الحماية من السلع المشكوك فيها وتصرفات المسوقين الغير مراعية للأخلاق .
الحق في سلع وسياسات تسويقية تؤدي إلى حياة أفضل .
كل واحد من هذه الحقوق أدى إلى مطالبات إضافية من قبل مدعي حمياية حقوق المستهلك فمثل حق المعرفة يتطلب معرفة كافة التفاصيل عن القروض من البنوك وكيفية حساب الفائدة على هذه القروض ، التكلفة الحقيقية لكل سلعة ، محتويات ومكونات كل سلعة ، تاريخ صلاحية السلعة وغيرها . ولذلك أقول أن المستهلكين لا يجب أن يكتوفوا بهذه الحقوق المكفولة ولكن يجب أن تكون لديهم المسؤولية لحماية حقوقهم بأنفسهم وعدم إنتظار شخص ما للمطالبة بحقوقهم . فالعميل الذي يعتقد أنه تعرض لغش أو معاملة سيئة لديه عدة طرق لحل هذه المشكلة ومن ضمنها الكتابة الخطية أو إرسال رسالة إلكترونية أو فاكس أو مكالمة تلفونية إلى مدير الشركة أو إلى المركز الرئيسي إذا كانت الشركة عالمية يشرح المشكلة لهم أو بإستطاعته الكتابة إلى الأعلام والصحافة أو إخبار أصحابه وأصدقائه عن هذه المشكلة .
أنصار البيئة Environmentalism
فيما ينادون أصحاب حماية حقوق المستهلك بحماية المستهلك من غش التجار وخداعهم ينادون أنصار البيئة بحماية البيئة من تأثير التسويق والأنشطة التجارية المختلفة وغيرهم ينادون بتنظيف الجو من الشوائب والمحافظة على الغابات والتقليل من التأثير البيئي على البيئة الخارجية . وغير ذلك وهم جماعة منظمة من المواطنين العادين المهتمين بالمحافظة على البيئة ورجال أعمال ومكاتب حكومية من أجل المحافظة وحماية بيئة جميلة .
وأنصار البيئة ليسوا ضد التسويق ولا الأنشطة التجارية ولأستهلاك ولكنهم يريدون حياة نظيفة خالية من الأمراض التي يعتقدون أن فيها بعض تصرفات المسوقين الغير مسؤولة .
ولذلك يعتقدون أنه لا يجب أن يكون هدف الشركة تعظيم الأستهلاك وحرية المستهلك بالاختيار والحرص على رضاء العميل بل يجب أن يتعداه ليكون تقديم حياة كريمة في بيئة نظيفة وتاثير هذه الحمياية عظيماً خاصة على بعض القطاعات مثل قطاع صناعة الحديد و شركات المصنعة العامة الذي كلفهم ملايين الدولارات من أجل المحافظة على البيئة . ولذلك توجب على الشركات الأهتمام بهذا الجانب فالشركات المهتمة بالتغليف أجبروا على إيجاد حلول للتقليل من أستخدام الورق ومن هذه الحلول إعادة الأستعمال أو إعادة التصنيع و شركات السيارات اجبروا على استخدام البنزين الخالي من الرصاص وفي هذه الحال أعلب الشركات أستجابوا لمطالب أنصار البيئة مما كبدهم تكاليف باهظة ولكن المتحمل لهذه التكاليف هو المستهلك .
لذلك أصبحت تصرفات الشركات والمسوقين مراقبة ومعقدة ويتوجب عليهم التأكد من أن سلعهم مطابقه للمواصفات وليست ضارة بالبيئة .
وأعتقد بأن شركاتنا السعودية وكذلك الشركات العالمية العاملة بالسةق السعودي لا يوجد لديها الظغوط والتعقيدات التي تواجهها الشركات الأوروبية والأمريكية من أنصار البيئة فلديهم الحرية أن يمارسون ما يريدونه في البيئة ولكن الوضع لن يستمر طويلاً وأرى هذه الأيام بعض القوانين التي تسن من قبل الحكومة وأرى الأهتمام من جانب المستهلكين بالأمور البيئية وأنصح وأحذر في نفس الوقت هذه الشركات بأن الوقت قادم لأن تكون هناك تشريعات ووعي بالأضرار البيئية للأنشطة التسويقية .
وأذكر بالقوة التي يتمتع بها المستهلك ليقرر ممن يريد أن يشتري بالطبع من الشركة التي تحترمه وتحترم رغباته ، فالمستهلك السعودي اصبح ذو إطلاع واسع وتعليم جيد ومتميز من الشركة الجيدة والشركة المتيمزة .
وهناك مثل أسوقه ألمانيا ، اشتكى عدد غير قليل من عملاء أحد البنوك في المدن الألمانية من عدم توافر مواقف كافية حول البنك وكان هناك شجرة كبيرة قريبة عند مدخل البنك فما كان من مدير البنك إلى أن قطع هذه الشجرة واستخدم موقعها كمواقف للعملاء وعند الصباح توافد العملاء على البنك ولم يجدوا الشجرة وسحبوا أرصدتهم إحتجاجاً على قطع الشجرة . هل سوف تصل تصرفات العملاء السعودية هذا الحد ؟
وأنا أرى بأم عيني الأقبال على شراء الحطب في أيام البرد هل سألنا عن مصدر هذا الحطب ؟ أليس شجرة جرداء في صحراء قاحلة قطعها هذا الرجل من أجل حفنة من الريالات . أين التشريعات إلى المحافظة على البيئة .
