إنَّ حقاً من حقوق المستهلك هو الاختيار الذي كفلته له قوانين حماية المستهلك ولم تقيده بأي قيود سياسية. ولذلك من حق المستهلك أن يختار سلعه ومنتجاته الوطنية، كما هو حاصل في الدول المتقدمة من اندفاع لشراء منتجاتهم الوطنية، حتى إن كانت غالية في السعر وجودتها لا تضاهي المستورد، إلا أنهم يندفعون من إيمانهم وحبهم لوطنهم وتشجيع منتجاته وخدماته. وهو سلوك ينم عن وعي وحس وطني مقدر للمستهلك. ولا يتعارض اختيار المستهلك لمنتجاته الوطنية مع أي قوانين عالمية ولا مع التزام دولته بفتح أسواقها أمام شركات العالم عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
(من كتابي حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية)
لا أحب أن أكون بنظرة سوداوية ! ولكن من يعلم بتفاصيل المقارنات عند التصنيع للمنتجات الوطنية (وحتى ذةات الشركات الام الجنبيات) يعلم جيدا مدى الإهمال في جودة المنتجات السعودية (لا أقول جميعها) من تخفيض لبعض المكونات التي تضمن الجودة العالية … أو استبدالها بذات الجودة الأقل … بهدف تقليل التكاليف … أو (وللأسف) عدم مواصلة المنتج للعمل لمدد طويلة بعض فترة الضمان ، مما سيسبب اعادة شراء العميل لها بفترات أقل !
وأذكر هنا شركة أمريكة ذات منتج عالي الجودة أنشأت مصنعا لها في بلادنا الحبيبة ، ولكن بدلا من تطوير ذلك المنتج ليحقق الجودة الأعلى … تم التقليل من أحد عناصر التصنيع ليخدم المنتج لفترة بسيطة فقط بعد انتهاء الضمان رغم أن نفس المنتج من المصنع الرئيسي (الامريكي) في السابق وحاليا يدوم لفترة أطول مرتين الى ثلاث مرات من فترة الضمان كما كان عهده سابقا
فمتى ستنظر الشركات المحلية للعميل على أنه مصدر دخلها ، وتحترم وتقدر له اما مساهمته في انشاء الشركة أو مساهمته في بقاءها عن طريق شراء منتجاتها ودفع (رواتب موظفيها) بدلا من النظر اليه على أنه صيد ثمين يجب استغلاله أشد استغلال لتحقيق أعلى نسبة ربح
يمكن مراسلتي في حال الرغبة بمعرفة ذلك المنتج وتلك الشركة !
لا أحب أن أكون بنظرة سوداوية ! ولكن من يعلم بتفاصيل المقارنات عند التصنيع للمنتجات الوطنية (وحتى ذوات الشركات الام الجنبيات) يعلم جيدا مدى الإهمال في جودة المنتجات السعودية (لا أقول جميعها) من تخفيض لبعض المكونات التي تضمن الجودة العالية … أو استبدالها بذات الجودة الأقل … بهدف تقليل التكاليف … أو (وللأسف) عدم مواصلة المنتج للعمل لمدد طويلة بعض فترة الضمان ، مما سيسبب اعادة شراء العميل لها بفترات أقل !
وأذكر هنا شركة أمريكة ذات منتج عالي الجودة أنشأت مصنعا لها في بلادنا الحبيبة ، ولكن بدلا من تطوير ذلك المنتج ليحقق الجودة الأعلى … تم التقليل من أحد عناصر التصنيع ليخدم المنتج لفترة بسيطة فقط بعد انتهاء الضمان رغم أن نفس المنتج من المصنع الرئيسي (الامريكي) في السابق وحاليا يدوم لفترة أطول مرتين الى ثلاث مرات من فترة الضمان كما كان عهده سابقا
فمتى ستنظر الشركات المحلية للعميل على أنه مصدر دخلها ، وتحترم وتقدر له اما مساهمته في انشاء الشركة أو مساهمته في بقاءها عن طريق شراء منتجاتها ودفع (رواتب موظفيها) بدلا من النظر اليه على أنه صيد ثمين يجب استغلاله أشد استغلال لتحقيق أعلى نسبة ربح
يمكن مراسلتي في حال الرغبة بمعرفة ذلك المنتج وتلك الشركة !
كلام جميل يا دكتور عبيد.. لكن هذا في حالة اذا كانت المؤسسة صاحبة المنتج، وطنية قولا وعملا..
اما اذا كانت المؤسسة لا توظف شباب البلد أو توظفهم بنسبة بسيطة أو رواتب متدنية ولا تأتي بالمواد الخام من البلد نفسه.. فهذه بالنسبة لي ليست شركة وطنية ولا يشرفني شراء منتجاتها…
الكثير من مؤسساتنا اليوم لا تخدم المواطن ولا تخدم البلد رغم الدعم الحكومي… فلا حول ولا قوة الا بالله