التسويقثقافه تسويقيه

المواطن والقرارات الشعبية لتنظيم التسويق

يعتقد بعض الناس بأن التسويق هو أساس لبعض المشاكل الاقتصادية والأجتماعية ولذلك نجد أن هناك حركات شعبية تنادي بتصحيح الوضع وجعل التسويق يخدم الإقتصاد والمجتمع ككل .  ومن تلك الحركات

‌أ.    جمعيات حماية حقوق المستهلك (Consumerism)
الشركات ورجال الأعمال في السوق السعودي ما زالوا بعيدين عن قلق هذه الجمعيات فما زال المستهلك في السوق السعودي يعاني من عدم الأهتمام بحقوقه في السوق وبنظرة سريعة عن الوضع بالسوق الأمريكي نجد أن الشركات ورجال الأعمال هناك يحسبون ألف حساب لهذه الجمعيات وتجد جميع أعمالهم تأخذ في حسبانها الحرص على حقوق المستهلك وأول ظهور لهذه الجمعيات كانت بالسوق الأمريكي عام 1900م وكان السببالحقيقي هو أرتفاع الأسعار في سوق اللحوم والظهور الثاني كان في منتصف عام 1930م وكانت نفس الأسباب . 

وكان الظهور الواضح والقوي في بداية الستينات الميلادية في 1960م والذي صاحبة تطور كبير في التعليم وتطور في السلع والموصفات وكان توجه الجمهور الأمريكي معادي نوعاً ما لشركات الكبيرة وكان الفضل لهذه الحركة والمناداه لحقوق المستهلك إلى السيد/ رالف نادر وغيره من الكتاب الذي نادوا بحماية المستهلكين من غش وجشع الشركات الأمريكية .

ونتيجة لتلك الحركة أعلن الرئيس الأمريكي جون كيندي حقوق المستهلك المشهورة والمنظمه على :

1.    حق سلامة السلعة .
2.    حق المعرفة .
3.    حق الأختيار .
4.    حق سماع شكواه .

وفي هذه الأثناء قام الكونجرس الأمريكي بالبحث والتقصي في معظم القطاعات التجارية والصناعية الأمريكية وأقترح العديد من القوانين التي تحمي المستهلك ومنذ ذلك الحين قامت الجمعيات التي تهتم بحقوق المستهلك وأنتشرت هذه الحقوق في العالم وخاصة بالسوق الأوروبي .

ولكن ماذا نقصد بجميعة حماية حقوق المستهلك ، بتعريف بسيط هي حركة منظمة يقوم بهاعدد من الأشخاص وبعض الجهات الحكومية من أجل المطالبة بحقوق المستهلك وإعطائه القوة اللازمة عند تعامله مع البائع .

وتبعث هذه الحركة نظراً للقوة التي كان يتمتع بها البائع والتي أوجزها بالآتي :

1.    الحق في تقديم أي سلعة بأي حجم وشكل بشرط أن لا تكون ضارة للصحة وآمنه أو أن تكون تحتوي على تحذير واضح .

2.    الحق في وضع أي سعر بشرك أن لا يكون هناك أي تمييز من المشترييـن .

3.    الحق في دفع أي مبلغ مالي للترويج عن السلعة بشرط أن تكون ضمن المنافسة الشرعية .

4.    الحق في استخدام أي رسالة إعلانية بشرط أن لا تكون خادعة أو مظللة .

5.    الحق في استخدام وسائل تقسيط المبيعات ما دامت ضمن المنافسة الشرعية وغير ومظللة .

وحقوق المستهلك القديمة تحتوي على الآتي :

1.    الحق في شراء أي سلعة معروضة للبيع .
2.    الحق في توقع أمان السلعة .
3.    الحق في ان يكون أداء السلعة متطابقاً مع الوعود المعطاة من قبل البائع .

وبمقارنة بين هذه الحقوق نجد أن القوة تكمن في يد البائع صحيح أن المشتري يستطيع أن يرفض الشراء وأن لا يتم البيع ولكن هناك إعتقاد أن أغلب المشتريين تنقصهم المعلومات الدقيقة ، التعليم ، الحماية ، من آجل أتخاذ قرار عقلاني صحيح .

ولذلك طالب مدعي حماية حقوق المستهلك بإضافة الحقوق الآتية :

1.    الحق في معرفة المعلومات المهمة عن السلعة .
2.    حق الحماية من السلع المشكوك فيها وتصرفات المسوقين الغير مراعية للأخلاق .
3.    الحق في سلع وسياسات تسويقية تؤدي إلى حياة أفضل .

كل واحد من هذه الحقوق أدى إلى مطالبات إضافية من قبل مدعي حمياية حقوق المستهلك فمثل حق المعرفة يتطلب معرفة كافة التفاصيل عن القروض من البنوك وكيفية حساب الفائدة على هذه القروض ، التكلفة الحقيقية لكل سلعة ، محتويات ومكونات كل سلعة ، تاريخ صلاحية السلعة وغيرها .  ولذلك أقول أن المستهلكين لا يجب أن يكتوفوا بهذه الحقوق المكفولة ولكن يجب أن تكون لديهم المسؤولية لحماية حقوقهم بأنفسهم وعدم إنتظار شخص ما للمطالبة بحقوقهم . فالعميل الذي يعتقد أنه تعرض لغش أو معاملة سيئة لديه عدة طرق لحل هذه المشكلة ومن ضمنها الكتابة الخطية أو إرسال رسالة إلكترونية أو فاكس أو مكالمة تلفونية إلى مدير الشركة أو إلى المركز الرئيسي إذا كانت الشركة عالمية يشرح المشكلة لهم أو بإستطاعته الكتابة إلى الأعلام والصحافة أو إخبار أصحابه وأصدقائه عن هذه المشكلة .

د. عبيد بن سعد العبدلي

مؤسس مزيج للاستشارات التسويقية والرئيس التنفيذي أستاذ جامعي سابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق