هل قراءت بتمعن عندما توقع إتفاقية مع شركة تاجير للسيارات، أو شركة الاتصالات أو شركة الكهرباء أو غيرها من الشركات. من كتب هذه الاتفاقية؟ ومن يحمي حقوقك أنت ايها المستهلك ؟ العقود تكتب من قبل محامين الشركات والمستهلك يوقع بدون أي خيار. في الغرب على سبيل المثال أي إتفاقية بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة تراجع من قبل محامين من قبل جمعيات حماية المستهلك وتراعى فيها حقوق الجانبين. الشركات ليس لها مطلق الحرية أن تضع في العقد ماتريد. لدينا في العالم العربي ممارسة غير جيده، نوقع على إتفاقيات تضر بحقوقنا ومع الاسف الشديد البعض منا يوقع بدون قراءة العقد ثقة او عدم إحساس بالمسؤلية. بعض من الشركات تكتب بخط صغير شروط وبنود في صالحها ضد المستهلك. الاستاذ عبدالله بن بخيت في مقالة جميله عن حماية المستهلك في جريدة الرياض أوضح إن بعض البنوك تكتب الاتفاقيات بدون وجود من يمثل المستهلك وفي ذلك إضرار بمصالحه. ويختم مقالته بالتمنى أن لايرتبط دور جمعية حماية المستهلك بالدجاج الفاسد والجبنة منتهية الصلاحيه وأنا بدوري أتمنى أن نشد على يد الجمعية وأن نساندها للقيام بدورها وأن لانوقع على اي إتفاقيه الى بعد التاكد إنها لاتضر بمصالحنا.
يا دكتور لم أرى يوماً أي عقد ينص فيه بأن : “من حق العميل …” بل أكثرها (إن لم تكن جميعاً) “من حق الشركة …” ..
وإن كان يوجد فتسمع عبارة “روح أشتكي” وبدون مبالاة ..
حماية المستهلك في الوطن العربي مجرد “اسم” ..
ويا قلب لا تحزن ..
شكراا دكتور على المقالة الرائعة والمفيدة