إنَّ الحماية التي نقصدها هي كل الجهود التي تبذل لحماية المستهلك من نفسه أولاً، ومن الممارسات الخاطئة لبعض التجار من استصدار التشريعات والقوانين المنظمة والمطالبة بحماية المستهلك، سواء كان فرداً أو جماعة، والتي هدفها حماية حقوق المستهلك ومنع التعدي عليه واستغلال جهله. ويفرق المنادون بحقوق المستهلك بين ثلاثة أنواع من الحماية وهي:
أولاً: الحماية الإجبارية:
وهي الجهود التي لها صفة رسمية تتبع لجهات حكومية مهتمة بحماية المستهلك، ومثالها في السوق السعودية وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة وغيرها من الجهات الأخرى التي تهتم بحقوق المستهلك. وهذه الجهات تلزم التجار بمبادئ التجارة الشريفة وعدم استغلال جهل المستهلكين، والمحافظة على أموال الناس وصحتهم، والمحافظة أيضاً على البيئة، والتأكد من تطبيق التجار كل القوانين المعمول بها، وإصدار الجزاءات المناسبة في حال الإخلال بها. ولن تكون جهودها فاعلة إذا لم تكن هناك متابعة ورقابة وصرامة في تنفيذ القوانين ومساعدة من المستهلكين أنفسهم في التبليغ عن المخالفات وتوقفهم عن التعامل مع التجار المخالفين.
ثانياً: الحماية الاختيارية:
وهي اتفاق التجار على وضع معايير وميثاق شرف يلتزمون بها بهدف الارتقاء بمجالاتهم والمحافظة على سلامة بيئتهم ومساعدة المستهلكين على معرفة حقوقهم وواجباتهم. ومن أجل ذلك يضعون مواصفات ومعايير معينة للتعامل مع المستهلكين، وهي اختيارية وتتطلب إيمان التجار بها، ومثال ذلك في السوق السعودية الغرف التجارية والصناعيه المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.
ثالثاً: الحماية الدفاعية:
وهي جهود يتبناها المستهلك العادي أو المطالبون بحقوقه، وهي جهود غير رسمية تدافع عن المستهلك وحقوقه، بمعنى أنها لا ترتبط بجهات حكومية رسمية، بل هي جمعيات مدنية مستقلة عن سلطة الدولة، وإن كانت في واقع الحال تحت مظلة مؤسسات المجتمع المدني التي تخضع لقوانين الدولة التي تشجع على حماية المستهلك.
وأعتقد أننا في حاجة ماسة في السوق السعودية إلى أن تتوافر لدينا كل أنواع الحماية السابقة؛ لأن سوقنا كبيرة وتوجد بها ممارسات خاطئة من بعض التجار، ولا سيما أن توجه الحكومة هو توفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي والمقيم، وحمايتهم من جشع التجار، ومنع السلع المقلدة والمضرة بصحة المواطن، والمحافظة على البيئة.
